الإمارات من أوائل الدول التي تنتقل من وضع الاستراتيجيات إلى التنفيذ واسع النطاق لإجراءات الحماية الآمنة من التهديدات الكمية
توسع التعاون ليشمل البرنامج الوطني لضمان المعلومات ومنصة المؤشر الوطني للأمن السيبراني والبرنامج الوطني للانتقال إلى التشفير ما بعد الكمي
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 نوفمبر 2025 - كشف مجلس الأمن السيبراني، الجهة الاتحادية المعنية بتأمين البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، عن خطوة كبرى في مسيرة الجاهزية الوطنية لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية خلال مؤتمر سايبر كيو 2025، وذلك عبر توسيع شراكته مع شركة كوانتم غيت التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والمختصة بالأمن السيبراني المقاوم للتهديدات الكمية. وتمثل هذه المرحلة نقلة نوعية تصعد بالإمارات من مرحلة التخطيط إلى التطبيق الفعلي واسع النطاق، بما يعزز سرعتها في مواجهة تحديات فك التشفير الكمي التي قد تهدد قطاعات حيوية مستقبلاً.
وسيعمل مجلس الأمن السيبراني وكوانتم غيت، شركة تابعة لـفنتشر ون على تعزيز الجاهزية الوطنية ودفع مسار الانتقال نحو منظومات الحماية المتكيفة مع قدرات الحوسبة الكمية، من خلال دعم قدرة الدولة على استباق المخاطر المرتبطة بقدرات فك التشفير الكمي المستقبلية، ورفع مستوى الجاهزية عبر القطاعات ذات الأولوية، وتمكين خطوات مبكرة ومنهجية نحو التحول الواسع في أنظمة التشفير. وبفضل هذا الانتقال من الجانب النظري إلى التنفيذ الوطني المنسق، ترسخ الإمارات موقعها بين أوائل الدول عالمياً التي تقوم بتفعيل استراتيجية شاملة لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية.
وستركز المرحلة المقبلة من التعاون على تحويل الاستراتيجية الوطنية إلى جاهزية عملية وشاملة للأنظمة عبر ثلاثة برامج رئيسية. فمن خلال البرنامج الوطني لضمان المعلومات، سيعمل مجلس الأمن السيبراني وكوانتم غيت على تعزيز متطلبات الأمن الأساسية ورفع مستوى المرونة لدى الجهات الحكومية والخاصة. وعبر منصة المؤشر الوطني للأمن السيبراني، سيجري تطوير قدرات القياس والرصد على المستوى الوطني، بما يتيح إيضاح الرؤية ودقة التتبع لمستويات الجاهزية. ومن خلال البرنامج الوطني للانتقال إلى التشفير ما بعد الكمي، فسيسهم التعاون في تحديد الأصول التشفيرية المعرضة للخطر ووضع أولويات لمسارات انتقال أصولها وتوجيه الجهات التي تمتلك بيانات تتطلب حماية طويلة الأمد. ومع اعتماد خطوط أساسية واضحة على المستوى الوطني وإرشادات قطاعية وخطط انتقال مبكرة، تتقدم الإمارات بخطوات عملية تتجاوز الوعي النظري إلى جاهزية قابلة للتنفيذ على نطاق واسع، لترسخ موقعها بين الدول السباقة في تطبيق خارطة أمن سيبراني متكاملة لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية.
قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: "نهجنا واضح، نتوقع التهديدات قبل أن نواجهها. ومع الإمكانات المتقدمة لشركة كوانتم غيت التي تعزز جهودنا الوطنية، نطور اليوم منظومات دفاعية مقاومة للهجمات الكمية، لنضمن حماية بنيتنا التحتية الحيوية فور امتلاك العالم لقدرات فعلية على فك التشفير الكمي."
كما يمضي هذا التعاون نحو دمج مجموعة أوسع من تقنيات كوانتم غيت ضمن المبادرات الوطنية، ومن بينها أدوات اكتشاف التشفير (CDT) التي تمكن الجهات من رصد أصولها التشفيرية بدقة عبر الأنظمة الكبيرة والمعقدة؛ ومنصة QSphere التي تمثل حزمة متكاملة للأمن الكمي تشمل شبكة VPN وحلولاً لحماية البيانات الحساسة، إلى جانب نظامي سالينا وSecure VMI اللذين يوسعان نطاق التعاون ليشمل منظومات الأمن المؤسسي والحكومي الشامل، وليس فقط حماية ما بعد الحوسبة الكمية.
وقالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لكوانتوم غيت: "تطور تعاوننا مع مجلس الأمن السيبراني من البحث النظري إلى النشر الفعلي على نطاق واسع. واليوم، نجد حلول التشفير المتقدم من معهد الابتكار التكنولوجي وكوانتم غيت متواجدة في البنى التحتية الوطنية، بما يضمن استعداد الإمارات للتعامل مع أي ثغرات قد تنشأ في عصر التشفير ما بعد الكمي."
ويمثل هذا التعاون طويل الأمد دعامة رئيسية لترسيخ ريادة الإمارات إقليمياً وعالمياً في الأمن السيبراني لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، ويسلط الضوء على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية ومزودي التكنولوجيا على المستوى الوطني في بناء أساس رقمي آمن للمستقبل. ومن خلال تنسيق الجهود وتسريع تبني حلول الحماية الكمية على نطاق واسع، يعزز كل من مجلس الأمن السيبراني وكوانتم غيت قدرة الإمارات على حماية معلوماتها الحساسة ودعم مرونتها الوطنية في مواجهة التهديدات المتقدمة.